به نقل از «آفتاب»

هشدار روزنامه اصولگرا: با همه وعده‌هایی که بعد از ناآرامی‌ها داده شد هیچ قدمی برای اصلاح امور برداشته نشد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۱۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

تمام آشوب‌های پرهزینه سه ماه اخیر به خاطر چالش ساختاری‌ای به نام گشت ارشاد آغاز شد. چالشی که اگرچه صرفا بهانه بود و بدون آن‌هم جبهه آشوب‌طلبان بهانه‌ای دیگر برای خود می‌تراشید اما به‌هرحال تا زمانی که این چالش حل‌نشده باقی بماند مانور نمایشی آزادی نیز روی بستر آن برگزار خواهد شد.اگرچه عملا خودروهای گشت ارشاد دیگر در خیابان حضور ندارند اما هنوز کسی نسبت به چگونگی فعالیت پلیس امنیت اخلاقی در روزهای پساآشوب اعلام موضع نکرده است، همان‌طور که کسی نسبت به آینده شبکه‌های اجتماعی خارجی در دوران پساآشوب اظهارنظر دقیقی نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ازای مقداری که پیچ سختگیری در مواجهه با بدحجابی در خیابان شل‌تر شده است، پیچ مواجهه با شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی سفت شده است و همچنان این سوال‌ها وجود دارد که آیا پلیس امنیت اخلاقی قرار است به شیوه قبل به کار خود ادامه دهد، آیا فیلتر اینستاگرام و واتس‌آپ برداشته خواهد شد؟ آیا زنان در تمام مسابقات اجازه ورود به ورزشگاه را خواهند یافت؟ اینها سوالاتی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است.

البته با توجه به اینکه مسئولان مختلف در طول چند ماه اخیر صرفا با جواب تک‌خطی «وضعیت حساس کنونی منجر به اعمال برخی محدودیت‌های اینترنتی شده است» از توضیح در مورد آینده شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده‌اند می‌توان آینده سایر مسائل را نیز حدس زد.

می‌توان آینده را این‌گونه پیش‌بینی کرد: «تا زمانی که موضوعی تبدیل به بحران نشود دستورکار اصلی پاک کردن صورت‌مساله و فرار از مطالبه افکارعمومی است.» دستورکاری که نتیجه آن را می‌توان در قانون معیوب حجاب دید.

مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. حال اینکه حجاب شرعی چه چیزی تعریف می‌شود و تکلیف حجاب برای مردان چیست در این قانون بدون پاسخ مانده و طبعا با قانون ناقص شاهد اجرای ناقصی نیز خواهیم بود که چشم‌اندازی جز احتمال بروز مجدد اعتراضات اجتماعی را متصور نمی‌سازد.

علی‌رغم وعده‌های مکرر برای اصلاح قانون اما هنوز هیچ طرح و لایحه اصلاحی توسط مجلس و دولت ارائه نشده است. این رویه اساسا وجود عزمی برای اعمال اصلاحات ساختاری را با ابهام مواجه کرده و وعده ایجاد بستر گفت‌وگو برای شنیدن اعتراضات را نیز شعاری جلوه می‌دهد. شعاری که شاید مدتی به فروکش کردن التهابات کمک کند اما با بستن روزنه‌های امید به اصلاح ساختاری در بلندمدت اعتراضات شدیدتری را شکل می‌دهد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ناآرامی ایران گشت ارشاد حجاب اجباری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید